مايو 2011

إلى : جميع موظفي مكتب غزة الإقليمي

من : مدير دائرة الإدارة – مكتب غزة الإقليمي

الموضوع : الآثار المترتبة على نزاع العمل

المرجع : نشرة عامة للموظفين رقم GSB/04/2011



1- نفذ موظفو مكتب غزة الإقليمي إضرابا ليوم واحد في 13
أبريل 2011 . حيث كان الدافع لهذا الإضراب قرار الأونروا بفصل أربعة من
موظفيها و الذين تم فصلهم من الخدمة يوم 5 أبريل 2011 بسبب ارتكابهم سلوك
خطير. في أعقاب الإضراب ، طلب الموظفون المفصولون من نائب مفوض عام
الأونروا مراجعة إدارية للقرار القاضي بفصلهم من الوكالة. قام نائب المفوض
العام بتغيير قرار الفصل الصادر بحق أحد الموظفين المفصولين و قرر إعادته
للعمل بينما أيد قرار الطرد بحق الثلاثة الآخرين.



2- لا يعتبر قرار المراجعة الإدارية نهاية المطاف في
العملية ويحق للموظفين الذين أيد نائب المفوض قرار فصلهم التقدم بطلب
استئناف لدى برنامج إدارة النزاعات الجديد. حيث تكون الخطوة التالية
التقدم بطلب استئناف لدى محكمة نزاعات الأونروا في عمان والتي يترأسها قاضٍ
رزين ومحايد والذي يقوم بالنظر في طلبات الموظفين باستقلالية وحيادية.
وفي حالة عدم رضا الموظف عن قرار محكمة نزاعات الأونروا، فإنه يحق للموظف
تقديم استئناف آخر لدى محكمة نزاعات الأمم المتحدة في رئاسة الأمم المتحدة
في نيويورك. لا ولن يكون للإضراب أي تأثير على المراجعة الإدارية أو
عملية الاستئناف.



3- من ناحية مادية فإن خسائر الرواتب تصل إلى حوالي
500,000 دولار يوميا ناهيك عن الخسارة الإنتاجية والتي تفوق هذا المبلغ
بكثير. علاوة على ذلك والأهم هو الخدمات التي نقدمها لمجتمع اللاجئين. إن
الوكالة تدرك أن الموظفين هم القوة المحركة لهذه الخدمات ولكن يجب علينا
ألا ننسى أبدا أننا هنا لخدمة مجتمع اللاجئين والذين هم سيتحملون العبء
الأكبرمن هذا الإضراب. في كل يوم لا نقدم فيه خدمات فإن 213,000 طفل لن
يتلقوا خدمات تعليمية وآلاف اللاجئين لن يحصلوا على الرعاية الصحية بما
فيها الأطفال الذين يحتاجون لقاحات المناعة الضرورية لإنقاذ حياتهم، وكذلك
لن يتم جمع القمامة ما يسبب مكاره بيئية وظروف معيشية غير صحية ولن يكون
هناك تغطية لأفقر الفقراء أولئك اللاجئون المسجلون في برنامج شبكة الأمان
الاجتماعي التابع للأونروا وبرنامج الطوارئ.



4- وفي حين أننا نعترف بالحق في الإضراب، فإن النظام 1.3
من أنظمة الموظفين المحليين يَنُص على أنه: "يجب ألا يتم دفع راتب لفترات
الغياب عن العمل بدون إذن ما لم يكن مثل هذا الغياب لأسباب خارجة عن قدرة
الموظف أو لأسباب طبية مصدقة حسب الأصول". وفقاً لذلك لا يعتبر الإضراب عن
العمل غياب مُصّرح به من العمل.